Tuesday, July 27, 2010

Khaled Said's Killers Trial Adjourned

The details of today's session are well and objectively detailed here, but I can't be objective about it.
As noted in this post, the murderers should face more severe charges, I do not know who is responsible for this, but it's probably the prosecution. Thankfully, Khaled Said family's lawyers asked the charges to be changed to premeditated murder, but it doesn't necessarily mean they will. I mean, what fucking bullshit is this? Someone has died here, someone has been beaten for a tortuous twenty minutes and smeared after his death, and in return his killers, IF convicted, may face only three years?? One reason why many Egyptians are frustrated from their lifelong government is that not only does the government purposefully kill and/or starves them, but the judicial system is not always reliable, because it belings to, uhm, the government!


Mohammed Gamal said...

The problem is basically with the autopsy report, since it did not confirm the death's cause with the beating, but rather asphyxiation.

Therefore, given these data, the prosecutor couldn't charge them with murder, but only with unlawful arrest and excessive use of force.

Wild at Heart said...

بقى كده!
Thanks for your comment....they also asked Ayman Fouda who dismissed the official report, I hope he can do something.

Anonymous said...

درس خصوصي للبرادعي من الدكتورة فوزية عبدالستار

لا يصح القول بأن الدستور غير دستوري

كتبت - صفاء البيلي

في حوار له بجريدة الدستور في عددها الصادر الأحد 13 من يونيو الجاري قال الدكتور البرادعي: «إن كل شئ في مصر غير شرعي حتي الدستور غير دستوري» وذلك ردًا علي سؤال وجهه صاحب الحوار له

علقت الدكتورة فوزية عبدالستار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقًا علي كلام البرادعي بقولها هذه مقولة مغلوطة وتساءلت: لا أدري ما المقصود منها علي وجه التحديد فالمعروف لدي القانونيين أن القوانين هي التي يتم وصفها بعدم الدستورية فتقول إن قانون كذا غير دستوري إذا خالف مبدأ من مبادئ الدستور لكن كيف يكون «الدستور غير دستوري؟» فالدستور هو الذي يضع مجموعة القوانين التي تدور في فلك هذا الدستور فإذا عارضت هذه القوانين مبدأ من مبادئ هذا الدستور لا تكون هي دستورية أي: القوانين وليس الدستور نفسه

كما يؤكد علي ذلك ايضًا د. أنور رسلان مشيرًا إلي أن كلام الدكتور البرادعي فيه ما فيه من التعميم الشديد فالدستور يوافق عليه الشعب عن طريق الاستفتاء العام كما انه تتم فيه بعض التعديلات من آن لآخر وهذه التعديلات لا تكون إلا بموافقة الشعب أيضًا

كما لفت رسلان إلي أن القوانين يجب أن تتفق مع الدستور فإذا خالف أحدها الدستور نقول إن هذا القانون غير دستوري

ويضيف المحامي الوفدي أحمد ناصر لا يوجد ما يسمي بعدم دستورية الدستور!! وتعجب من ذلك مؤكداً أننا يمكن أن نقول إن أحد القوانين غير معمول به فقط لكن لا نقول إن الدستور غير دستوري

وقال: هذه الجملة التي قالها البرادعي غير صحيحة قانونيًا ولا يمكننا وصف الدستور هكذا فهذا الوصف غير مقبول

هذا المقال منقول عن جريدة الوطني اليوم


جريدة الوطني اليوم

صحافة حرة في وطن حر